الحكومة تدرس مقترحا لتوحيد الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان الحكومة تدرس مقترحا لتوحيد الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة البالغ رأسماله ملياري دينار.

وقالت المصادر ان هناك نية لدمج ادارة جهات تمويلية مثل شركة المشروعات الصغيرة، ومحفظة الحرفيين في مجلس ادارة الصندوق الوطني على ان مجلس ادارة صندوق المشروعات الصغيرة سيكون مستقلا، علما بان الآلية المطروحة لتجميع رأسمال الصندوق البالغ ملياري دينار ستؤخذ من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.

ولفتت المصادر الى ان هناك مبالغ خصصتها الدولة في السابق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تتم الاستفادة منها طوال الفترة الماضية، مشيرة الى انه قد يتم تجميعها في رأسمال الصندوق الجديد.

وقالت المصادر ان مجلس ادارة الصندوق يتكون من 7 اعضاء متفرغين، وستكون مهامه ادارة عملية التمويل للمشروعات الصغيرة وفق ما جاء في مشروع القانون، مشيرة الى انه سيتم استبعاد القطاع الخاص والبنوك من ادارة اموال الصندوق، ويخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة او على دفعات وفق ما يقترحه مجلس الادارة.

جدير ذكره انه يشترط للاستفادة من قروض الصندوق ان يكون المتقدم صاحب المشروع مواطنا لا يقل عمره عن 21 عاما وان يكون حسن السمعة والسيرة وان يتفرغ تفرغا كاملا لادارة المشروع، واذا كان موظفا فيجوز له طلب اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، والا تجاوز كلفة المشروع وفقا لدراسة الجدوى مبلغ 500 الف دينار وتكون الاولوية في الاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق لاصحاب المشروعات لمن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.

المصدر: جريدة القبس