اللقاء المفتوح بين وزير التجاره واصحاب المشروعات الصغيره

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن مستقبل الكويت يعتمد على المشاريع الصغيرة والتي بإمكانها أن تغير من الواقع الاقتصادي بالكويت إذا ما وجهت في الطريق الصحيح، منوها الى أن وزارة التجارة قد حصلت مؤخرا على الموافقة بإنشاء إدارة خاصة لدعم المشروعات الصغيرة أسوة بالإدارات الخاصة بالشركات المساهمة ومؤسسات الأفراد.
كلمة الصالح جاءت في الحلقة النقاشية المفتوحة التي عقدت أمس الأول في مقر الهيئة العامة للصناعة والتي جمعت عددا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات وشهدت نقاشات موسعة بين أصحاب المشاريع وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة على رأسهم وكيل الوزارة عبد العزيز مشعان الخالدي والوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة داود السابج.

طرح الحلول
وأشار الصالح الى أن الوزارة فضلت الالتقاء بالشباب الكويتي للاستماع الى المشكلات التي يواجهونها وطرح الحلول المناسبة التي يمكن الأخذ بها خاصة ان الإدارة الوليدة بحاجة الى المزيد من المقترحات حتى تكون على قدر المسؤولية الملقاة عليها وتكون قادرة على خدمة طموحات أصحاب المبادرات والمشاريع، وهو الأمر الذي يجعلها إدارة فعالة تعمل بديناميكية مختلفة للتواءم مع رغبات وطموحات أصحاب المشروعات.

المزيد من التطوير
وطمأن الصالح الجميع قائلا: “الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التطوير في عمل الادارة وان جميع المشاكل والمعوقات التي تم طرحها سيتم القضاء عليها من خلال المقترحات التي قدمها أصحاب المشاريع انفسهم.
وفي نفس السياق كشف الصالح عن نية الحكومة القيام بإصدار مرسوم ضرورة لإقرار الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغير وعدم الانتظار لما بعد الانتخابات خاصة أن هذا الصندوق الذي تمت الموافقة علية من قبل مجلس امة 2012 وردته الحكومة بسبب وجود بعض الأخطاء اللغوية من شأنه المساعدة بصورة كبيرة على توطين المشروعات والصناعات الصغيرة بالكويت وتشجيع الشباب الكويتي الطامح الى العمل من خلالها من خلال العديد من الإجراءات والمزايا التي تقدمها لهم.
واكد ان القوانين التي تضمنها الصندوق مشجعة جدا للشباب في الانخراط بمشاريع تجارية وصناعية منها ان يعطي للمبادر مدة 3 سنوات يستطيع أن يحتفظ فيها بوظيفته الحكومية مع مشروعه الصغير وبعدها ينتقل تدريجيا الى التفرغ الكامل لادارة المشروع.

تشكيل لجنة
واقترح الصالح على اصحاب المشاريع الصغيرة الذين التقى بهم تشكيل لجنة من 7 مبادرين يقومون بتجميع جميع الملاحظات والاقتراحات الذين يرونها مناسبة لدفع عجلة الادارة الجديدة وايجاد الحلول و والتخلص من العقبات التي تواجههم في مؤسسات أخرى ذات صلة وتابعة للوزارة لاسيما فيما يتعلق بمواضيع مثل سهولة اصدار التراخيص وايجاد أراض صناعية جديدة وقانون الغش التجاري وحفظ حقوق الملكية.

تعديل القوانين
وأكد أن الوزارة تحاول تعديل بعض القوانين التي أقرت في السابق والتي تعوق حرية التحرك لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وقال إن التجارة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة في مجال تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن مشروع الميكنة شبه جاهز، وينتظر فقط موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبدء تنفيذه، متوقعا أن ينفذ قبل نهاية العام.
من جهة أخرى، شدد الصالح على أن اقتراح شراء الأصول من الشركات المتعثرة يدرس حاليا، ولا توجد أي مؤشرات على تحديد قرار معين حتى الآن، لافتا إلى أنه “من الممكن إقراره أو إلغاء الفكرة نهائيا”.

أنشطة غير موجودة
بادر العديد من المشاركين في اللقاء المفتوح إلى عرض المشاكل التي تقف أمام تطوير أعمالهم، حيث أشار أحد المبادرين الى ان وزارة التجارة تضع العراقيل امام المشروعات، منوها الى انه قد حاول استخراج ترخيص خاص بمطعم متنقل الا ان الوزارة رفضت بحجة عدم وجود هذا النشاط في الكويت وهو ما يعنى ان الجهات الحكومية غير مؤهلة للتعامل مع الأنشطة الجديدة والمبتكرة، وهو ما رد عليه الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج قائلا: “إن وزارة التجارة من جانبها إذا ما رأت ضرورة إضافة نشاط غير مدرج ضمن الأنشطة المسموح بالترخيص لها فإنها تقوم بعرض الأمر على لجنة تصنيف الأنشطة والتي سرعان ما تبت وتوافق على إعطاء التراخيص.

مخازن وقسائم
وحول الشكوى من عدم توافر القسائم التخزينية وارتفاع أسعار الإيجارات فيها، قال مدير الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن الهيئة تدرس حاليا إمكانية إنشاء مخازن مركزية في كل منطقة حيوية مثل الشعيبة والري وأمغرة ليشترك الجميع بها.
وأضاف أن الهيئة تجهز 4 مناطق صناعية حاليا، هي الشدادية والنعايم وقطعتا 4 و7 في صبحان، موضحا أنه منذ 1970 لم تنشأ مناطق صناعية جديدة بعد صبحان، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا. كما اشتكى عدد من الحاضرين من عدم العدالة في توزيع القسائم الصناعية والتي يذهب أغلبها إلى غير المستحقين والذين يستغلونها بصورة سيئة عبر تأجيرها بأسعار مبالغ فيها، وهو الأمر الذي دعا انس الصالح الى التأكيد على أن الهيئة العامة للصناعة مستمرة في سحب القسائم الصناعية غير المستغلة حيث قامت بسحب 13 قسيمة صناعية خلال الشهر الماضي وهي مستمرة حيث سيتم الاستمرار في سحب القسائم التي يقوم أصحابها باستغلالها بشكل غير سليم وإعادة توزيعها مرة أخرى على المستحقين.

مرسوم “المنافسة”
كشف الصالح عن صدور مرسوم بتسمية أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار واصفا الخطوة بالجيدة والتي تحسب للحكومة الحالية لما فيها من تشجيع للمنافسة.

المبادرون يريدون
-اختيار موظفي الحكومة على حسب الكفاءة بدلا من الواسطات.
-إعطاء أفضلية للمنتجات المحلية في المناقصات.
-تحديد نسبة للشركات الصغيرة ضمن مناقصات الحكومة.
-براءة اختراع للمشاريع وتسجيلها لحمايتها من السرقة.
-مجمعات خاصة لعرض المنتجات بأسعار مخفضة.
-دعم فني من الحكومة عبر إعطاء النصائح وتصحيح المسار.

الصالح و”الميكروفون”
فاجأ أنس الصالح، الجميع أمس الأول بادراته للحلقة النقاشية، خاصة أن الوزير رفض الجلوس على المقعد المخصص له وعمد إلى إدارتها بطريقة إعلامية واختيار المتحدثين، بل وتسليم الميكروفون إليهم وهو ما ساعد على جعل اللقاء مفتوحا بعيدا عن الرسميات والبروتوكول الذي عادة ما يغلف مثل تلك الأنواع من الحلقات.

كادر
دعا أحد الحضور الوزير الصالح إلى سرعة تنفيذ ما وعد به من إجراءات خاصة بالمشروعات الصغير مبدياً تخوفه من تغيير الحكومة كالمعتاد وهو ما يعني العودة إلى نقطة البداية مع الحكومة الجديدة.

المصدر

المصدر