تغطية فعاليات اجتماع الخبراء الاقليمي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان قضية تشغيل وتوظيف الشباب على رأس قائمة اولويات الحكومات في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة دشتي ممثلة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في افتتاح اجتماع الخبراء الاقليمي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة في المنطقة العربية والذي انطلق اليوم بتنظيم من المعهد العربي للتخطيط في الكويت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا(اسكوا) والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
واضافت دشتي انه في ظل استمرار تراجع الاقتصاد العالمي وتواضع معدلات نموه وفي اطار التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن تشير احدث التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية الى ان معدلات البطالة بين الشباب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغت حوالي 25 في المئة عام 2012 ومن المتوقع ان تصل الى 27 في المئة بحلول عام 2017.
واشارت الى ان المنطقة العربية تتميز بأعلى معدل للنمو في نسبة الشباب في الفئة العمرية من 15 – 24 عاما لاجمالي السكان مقارنة بباقي الفئات العمرية مشيرة الى ان ‘الدول العربية لم تنجح بالدرجة الكافية في استغلال هذه الثروة الديمغرافية الهائلة من خلال وضع سياسات وبرامج لاستيعاب الباب واتخاذ القرارات الجريئة والسريعة لتحويلهم الى طاقة منتجة تصبح هي المحرك الاساسي للنمو في منطقتنا’.
وقالت الوزيرة دشتي ان التطورات التي تشهدها الدول العربية مؤخرا تؤكد ضرورة الاهتمام بالشباب واتاحة الفرصة امامهم للوصول الى امكاناتها الكاملة في التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية.
واضافت دشتي انه كان هناك بعض المحاولات في الدول العربية في التصدي لمشكلة البطالة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي من ناحية فضلا عن محاولة زيادة قدرة الشباب على ايجاد عمل لائق من خلال التدريب واكتساب المهارات التي يحتاج اليها في اسواق العمل العربية والدولية وتشجيع العمل الحر ودعم مبادرات الشباب لتوفير فرص العمل اللائقة.
وتابعت ان هذه المحاولات مازالت محدودة ولم تؤت ثمارها على النحو المرجو الامر الذي يفرض التعاون والعمل سويا كحكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومواطنين لايجاد حلول عملية واقعية.
واكدت اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة تنافسية الاقتصاد وارتباطها بالابتكار والتطوير التكنولوجي علاوة على لعبها الدور الحيوي في تحقيق التماسك الاجتماعي حيث تساعد على خفض الفجوة بين مداخيل الفئات المختلفة من السكان وتعزيز نمو الطبقة المتوسطة التي تمثل اساسا للاستقرار الاجتماع وتحمي اقتصادات الدول من الازمات.
وذكرت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تساهم في الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول بنسبة لا تزيد على 20 في المئة بالمتوسط وهي نسبة متواضعة مقارنة بمساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة او الاقتصادات الصاعدة التي تصل الى 70 في المئة في المتوسط ويعود ذلك الى عدم توفير الدعم الملائم لهذه المشروعات على النحو الذي يمكنها ان تكون قاطرة النمو ومصدر التشغيل الاساسي للشباب في الوطن العربي.
وتابعت دشتي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مجموعة من العوائق التي تحول دون تنميتها في البنية الاقتصادية في الدول العربية التي تتجه بقوة نحو تنمية وتشجيع المشروعات الكبيرة في القطاعين العام والخاص خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والتعدين والزراعة وغيرها من قطاعات مما يفرض هيمنة المشروعات الكبيرة وسيطرتها على هذه الاسواق.
وذكرت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشاكل تمويلية ومؤسسية وقانونية اضافة الى صعوبة الحصول على الموارد البشرية المؤهلة والراغبة في العمل في هذا النوع من المشروعات وضعف البينة الاساسية وارتفاع تكلفة اداء المعاملات والبيروقراطية الحكومية التي تؤثر سلبا على تنمية هذه المشروعات.
واضافت انه في اطار الاهتمام بتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايجاد حلول عملية تتعامل مع المشكلات الحقيقة التي تعانيها هذه المشروعات جاءت مبادرة سمو امير البلاد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادي العربي الذي عقد في الكويت عام 2009 بتأسيس الحساب الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره 2 مليار دولار امريكي وتخصيص 500 مليون دولار مساهمة من دولة الكويت في رأسمال الصندوق.
وذكرت انه تم اسناد مهام ادارة هذا الحساب الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي قام بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لمنح عدد من الدول العربية قروضا للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تقوم هذه المبادرة بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق للشباب وزيادة تنافسية الاقتصادات العربية اقليميا ودوليا وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل في مجالات رائدة واسواق جديدة.
وأشارت دشتي إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشاكل التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد دور الفاعلين المختلفين في تنميتها وعلى رأسها الحكومات وأجهزتها المختلفة والقطاع المصرفي والجامعات ومؤسسات البحث العلمي والتعليم والتدريب وحاضنات الأعمال والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة حول هذه المشروعات في الدول العربية على النحو الذي يؤدي إلى سهولة تبادل المعلومات وعلى تقديم مقترحات لمشروعات تدعم التكامل والتعاون الإقليمي للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في خلق أسواق مشتركة وتعزيز التبادل التجاري المشترك بين الدول العربية حيث لم تتجاوز نسبة التجارة العربية البينية 12 في المئة من حجم التجارة العربية.
وأبدت دشتي ثقتها في آليات العمل والمقترحات العملية والمحددة التي ستخرج عن هذا الاجتماع المهم والتي ستكون لها ابلغ الاثر في تطوير الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية في المستقبل القريب.
وقالت ‘نحن لا نفتقر الى النظريات والدراسات المهمة التي تتناول موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا اننا نحتاج الى الاستفادة من هذه الدراسات في وضع خطط عمل مرتبطة بمدى زمني محدد وبرامج عملية للنهوض بهذه المشروعات ووضع اليات فعالة لمتابعة وتقييم اثر هذه الخطط والبرامج على تشغيل الشباب وتنميتهم وعلى مستوى النمو والتقدم في الدول العربية وعلى دعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي’.
وطالبت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي الحكومة عدم تمرير القانون الخاص لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عجل قبل أن تكون هناك إعادة نظر لكل التشريعات والقوانين الحالية التي تؤثر سلبا على قطاع المشروعات الصغيرة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتوظيف في المستقبل.
وقالت ان ” المحفظة الوطنية ” التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار المعنية في جانب منها بأصحاب المشاريع الصغيرة وضعت شروطا تعجيزية قيدت انطلاقة هذه المشاريع أو ظهورها الى النور, منها ما ورد بالقانون الخاص بالمحفظة ضرورة أن يكون التمويل لهذه الشركات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكدت بورسلي ل¯” السياسة ” عقب انتهاء الاجتماع أن هذه الشروط الموجودة في المحفظة بالاضافة لبعض التشريعات الاخرى يجب أن يتم تغييرها بقرار من وزير المالية أو هيئة الاستثمار قبل أن يتم تمرير مرسوم الضرورة بشأن قانون يؤسس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة, وبالتالي نضمن أن يساعد ذلك على تسهيل عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة.
وأوضحت أن ما أشارت اليه وزيرة التنمية رولا دشتي بالاعلان عن قانون لدعم المشروعات الصغيرة هو يعني بوضوح إنشاء صندوق يمول فقط المشروعات التي يرغب في تمويلها وفق ما ينص عليه, وليس كمظلة تستفاد منه كل المشروعات الصغيرة.
وترى بورسلي خلال تصريحها ل¯”السياسة” أن ينص القانون المنتظر على إنشاء جهاز لدعم المشروعات الصغيرة بدلا من أن يكون صندوقا يقتصر دوره على تمويل مشروعات بعينها.
وقد تضمن اليوم الثاني والختامي لاجتماع الخبراء الإقليمي ثلاث جلسات الأولى عنونت تحت: مؤسسات عربية ودولية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ناقشت دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في دعم المشروعات الصغيرة وكذلك مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تطوير وتنمية المشروعات الاقتصادية النامية, بالاضافة الى أنشطة الاسكوا الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية, فضلا عن دور وزارة البيئة المصرية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما الجلسة السادسة جاءت تحت عنوان نماذج لجمعيات وروابط مهنية داعمة للمشروعات الصغيرة, وتحدثت عن دور جمعية الصناعيين اللبنانيين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التنمية المستدامة, وروابط وجمعيات المشروعات الصغيرة في سلطنة عمان, وطرحت الجلسة سؤلا مفاده : لماذا الداعمون لا ينجزون, كما تم عرض توضيحي عن دور الجمعية السعودية لريادة الأعمال في تطوير وتنمية المبادرين.
وتحدثت الجلسة السابعة عن نماذج وتجارب لمشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة بالمنطقة العربية ورئس الجلسة الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي ماضي الخميس وتطرقت الى الحديث عن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية, كما ناقشت ورقة عمل بعنوان “فرص العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة في كفاءة استخدام الطاقة” قدمها د.صلاح قنديل بقسم القطاعات الإنتاجية, إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الأمم المتحدة اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا “.
وشملت الجلسة الحديث عن قطاع التعليم والتدريب في مملكة البحرين. وتضمنت عرض بعض التجارب الناجحة لبعض أصحاب المشاريع الصغيرة منهم راكان الفضالة صاحب مشروع في مجال الغذاء بالكويت, وأيضا عرض لصاحب مشروع في مجال صناعة المنسوجات في المملكة العربية السعودية.
التوصيات: خريطة طريق للمشروعات الصغيرة
خلص الاجتماع الى مجموعة من التوصيات التي أوصى بها المتحدثون في جلسات الاجتماع على مدى اليومين الماضيين وكل أدل بدلوه بطرح توصيات جديرة بالاهتمام والتنفيذ جاءت على النحو الآتي:
أولا : هدف الاجتماع الى الوصول الى وضع خريطة طريق تساعد المؤسسات المعنية بوضع صيغ ونماذج للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.
ثانيا : أهمية تهيئة المؤسسات الصغيرة من خلال الجانب المعلوماتي وورش العمل.
ثالثا: تعزيز دور غرف التجارة والمنظمات ذات الاختصاص بتذليل العقبات التي تقف حائل أمام المشروعات الصغيرة.
رابعا : التأكيد على تحديد الآلية المطلوبة لدعم هذه المشروعات.
خامسا : ضرورة توحيد المفاهيم التي لا تزال غير واضحة أو محددة والتي تختلف من بيئة الى أخري ومن مجتمع الى آخر.
سادسا : ضرورة مشاركة الشركات الكبرى الناجحة التي تحقق أرباحا وفوائض مالية بحيث يتم توجيه جزء من هذه الفوائض لبعض المشروعات الصغيرة.
سابعا: أهمية أن تكون هناك هيئة تنسيقية عربية من أجل تنسيق العديد من الدراسات حول بعض القضايا ذات الصلة.
ثامنا: وجود دليل ارشادي لأصحاب المشاريع الصغيرة.
تاسعا: الترويج للمشاريع الصغيرة.
عاشرا: تسهيل الإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه المشاريع من ناحية التراخيص وخلافه.
ملاحظات أماني بورسلي
أبدت الوزيرة السابقة د. أماني بورسلي بعض الملاحظات خلال كلمتها التي تخص المشاريع الصغيرة بالكويت, مؤكدة على ضرورة وجود سجل لكل المشاريع الصغيرة وفق كل قطاع تعمل فيه بشكل رسمي, بحيث يكون لأي مبادر جديد مرجع مهم يحوي معلومات لبناء مشروعه وهو عنصر مهم جدا لأي مبادرة او متخذ قرار.
وقالت ان قضية تمويل المشروعات الصغيرة هي آخر “هم” صاحب المبادرة, فيما الأهم هو إعداد دراسة الجدوى بشكل احترافي كونها التي تحدد مدى احتمالية نجاح المشروع وبالتالي قبول تمويله من عدمه, مؤكدة في الآن نفسه على أهمية وجود جهة أو مظلة ترعى المشاريع الصغيرة بحيث يتم تمويلها من صندوق أو مؤسسات مالية ويرتبط ذلك بوجود ضمانات حكومية.
