تغطية مؤتمر (المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نواة الاقتصاد الحقيقي)

قال وزير الاشغال العامة ووزير البلدية لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان الدولة اقرت قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي انعكس ايجابا لتحقيق مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتبناها الشباب الكويتي.
واضاف صفر في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر (المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. نواة الاقتصاد الحقيقي) الذي اقيم صباح امس في فندق جي دبليو ماريوت ونظمته الشركة الرائدة ان مشاريع الشباب تحتاج الى الدعم.
واضاف ان قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يسمى بالصندوق الوطني يحتوي اسسا وشروطا داعمة لمشاريع الشباب من القطاع الخاص مبيناً ان القانون به مكونات كبيرة تخص عمل الصندوق ومنها تـأسيس جهاز تنفيذي لادارة الصندوق ومجلس ادارة وجهاز تنفيذي وادارة للاراضي واخرى للدراسات والبحث والتدريب.
واكد صفر ان قانون صندوق المشاريع الصغيرة يهدف الى تقليص عبء التوظيف عن القطاع العام حيث يتيح توفير فرص عمل حقيقية بمجرد ان يوفر الصندوق الحاضانات لاصحاب المشاريع الصغيرة لتصبح عوضاً عن التكلفة التي يدفعها القطاع العام للراوتب مشيرا ان المشروع سينعكس ايجاباً على الشباب في دعم مشاريعهم.
واوضح ان الحكومة عبر الصندوق تضمن التزام الشاب بتنفيذ المشروع كما انها تضمن له التدريب وتوفير الحاضانات والمساعدة في التدريب وذلك حتى يتمكن الصندوق من تحقيق الهدف المنشود.

الاقتصاد الوطني
وذكر صفر ان الاقتصاد الوطني يعاني اختلالات منها التوظيف في القطاع العام بكثرة مقابل القطاع الخاص مشيرا الى حاجة الدولة الى تخفيف تكلفة باب الرواتب وهو الامر الذي يدعو الى ضرورة تنفيذ مشاريع مبتكرة وجديدة ذات نمو حقيقي يهدف الى تقليص الرغبة لدى المواطن من العمل في القطاع العام.
ونوه الى ان هناك موظفين في الحكومة لديهم الرغبة والطموح لتنفيذ عمل حر ويعتبرون وجود فرصة مثل هذا الصندوق بمثابة طوق نجاة للخروج من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وان المسؤولية في تطبيقة حاليا على عاتق وزارة التجارة والصناعة.
واضاف ان مهمة الجهاز التنفيذي للصندوق ان يعمل على تذليل الصعوبات وان يلتزم بتطبيق القانون لتمويل المشاريع معرباًعن اسفه للبعض من الشباب ممن فشلوا حيث اندفعوا لتنفيذ مشاريع غير مدروسة وغير ذات جدوى اقتصادية مشيداً ببعض الجهات التمويلية التي تساند مشاريع الشباب ومنها مؤسسات وجهات استثمارية وافراد ولهم تجارب في تمويل مشاريع صغيرة ناجحة.

تحرير الاراضي
وبدوره اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير التجارة الاسبق عبدالوهاب الهارون ان الحكومة باتت تدرك المشكلة الصناعية والتنموية والمشاريع الصغيرة والحرفية وان توفير الاراضي هي المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية مبيناً ان تحرير الاراضي من جانب االقطاع النفطي او من خلال المجلس البلدي المهيمن على توزيع الاراضي، يساعد في حل الاشكاليات وفقاً للمخططات الهيكلية مطالبا الحكومة بالاسراع في طرح الاراضي للقطاع الخاص وانشاء بنى تحتية من الممكن ان يتحملها القطاع الخاص المستفيد من استثمار المشاريع وبأقل رسوم ممكنة تمكن من انشاء المشاريع وتنفيذ البرامج الاقتصادية.
واشار الى ان تباطؤ الاجهزة الحكومية في طرح الاراضي للقطاع الخاص هي المعوق لتنفيذ اعمال سريعة لافتاً الى تجربة طرح الاراضي في منطقة ميناء عبدالله ومنطقة امغرة تعكس قدرة الصناعات المحلية على النمو والنهوض الاقتصادي.
وقال الهارون ان القانون الجديد حدد فترة زمنية محددة تلزم الجهاز التنفيذي الذي يديره بان يقدم تقارير لمجلس الوزراء عن كافة انشطته وما يواجه من تحديات ومعوقات للوقوف على اوجه الخلل حتى يتحمل الطرف المخل نتيجة الخلل الذي ارتكبه ويتحمل الجهاز دعم المشاريع ومساندة المستفدين وتفعيل المشاريع بما يهدف الى تفعيل القانون والذي يعول عليه كثيراً لانجاح المشاريع والنهوض بالاقتصاد المحلي لتنمية الموارد.
وافاد الهارون ان الكويت تعودت على التسامح في كثير من القضايا ومنها السياسية ولذا ارتفع الصخب السياسي ساعده صخب اخر اعلامي وادى هذا الصخب الى تفاعل الحراك السياسي البرلماني تجاه الناس وهو امر غير ايجابي اذا ادى الى تعطيل التنمية مشيراً الى ان الدول الكبرى يحدث بها احيانا نفس وتيرة الحراك السياسي لكنه لم يؤثر في الاجهزة الحكومية او يعطل مسيرة التنمية وعلى الجميع مواطنين واجهزة حكومية الى عدم الانجراف خلف الصخب السياسي البرلماني.
واختتم قوله بان التجاذب السياسي بين الحكومة والمجلس يهدف الى التصعيد وهنا نفتقد الجانب الاشراقي في العمل وننظر الى الانتقادات فقط لذا وجب على الاجهزة الاعلامية ان يركزوا على الجانب المشرق في الدولة وهو امر واجب على الجميع لابراز دور الكويت الجيد امام الاخرين.

انطلاق الفكرة
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الرائدة للمشاريع عبدالعزيز الفوزان ان فكرة المؤتمر نبعت من الشعور الراسخ لدينا بمسؤوليتنا تجاه وطننا وتجاوباً مع توجيهات امير البلاد والقيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تشكله تلك المشاريع من توازن اقتصادي واجتماعي ولدورها الكبير في تطوير وتنويع الانشطة الاقتصادية.

العنصر البشري
واوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرائدة للمشاريع جمال الحمود ان المشاريع تتكون من مثلث ذي 3 اضلاع مكملة لنجاحات بعضها وهي (فكرة المشروع – تمويل المشروع – المبادر «صاحب المشروع») مؤكدا ان العنصر الاهم في هذه المعادلة هو العنصر البشري.
واكد الحمود انه عندما نتطرق لمثلث مكونات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فاننا نلتمس فكرة جديدة لمشروع صغير مدروس ومحسوب الاستثمار والمخاطرة اي ان فكرة المشروع مصاغة ومترجمة وتعكسها «دراسة الجدوى الاقتصادية».

«بيتك»: المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكون مهم في الاقتصاد
قال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد ناصر الفوزان قال ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشغل حيزا كبيرا في اهتمامات «بيتك»، حيث يعمل على دعم القائمين عليها، ويأمل ان يرى المشاريع الصغيرة مكونا مهما في اقتصادنا الوطني، وتوجها أساسيا لدى شبابنا، لما لها من فوائد ومزايا عديدة على الفرد والمجتمع وعلى البناء الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف الفوزان ان الأولوية التي يضعها «بيتك» لدعم المشاريع الكويتية الصغيرة التي يقوم على معظمها شباب، تنبع من قناعته بأن الاقتصاديات الكبرى في العالم الآن تقوم على المشاريع الصغيرة، وان المشاريع الصغيرة تحقق جملة من الأهداف الايجابية، فعلاوة على توفير فرص العمل خاصة للشباب، فانها تحد من العمالة الزائدة في القطاع الحكومي، وتحفز قوى المجتمع على التوجه نحو الانتاج الفعلي والاقتصاد الحقيقي، وتحقق لأصحابها فرصة تنمية المهارات واكتساب الخبرات واثبات الذات في مجالات متعددة.
وشدد الفوزان على ان دعم الشباب وتنمية قدراتهم احد الأهداف الأساسية للدور الاجتماعي الذي يقوم به «بيتك»، حيث يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات التجارية والاستثمارية والتمويلية لأصحاب المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تتيح الخدمات والمنتجات المصممة خصيصا لشريحة الشباب، حصولهم على احتياجاتهم التمويلية وفق الضوابط والمعايير الرقابية.

«المتحد»: المشروعات الصغيرة.. ضرورة ملحَّة
قال نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر، والمالية وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والتقيد بالعمليات بالبنك الأهلي المتحد أحمد ذو الفقار يناقش موضوعا من أهم الموضوعات الجديرة بالاهتمام والدعم وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد ان وضع المشروعات الصغيرة أصبحت الآن ضرورة ملحَّة، وفي هذا التوقيت بالذات، لتحويل الكويت من بلد تعتمد على الاقتصاد النفطي الى بلد يمتلك بدائل يمكن ان تسهم في دعم ومساندة الاقتصاد.

«الصناعي» راع للمؤتمر
شاركت محفظة تمويل المشاريع الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي رعاية مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة نواة الاقتصاد الحقيقي، الذي اقيم في فندق جي دبليو ماريوت يوم الاربعاء 2012/5/16.
وقال البنك: يأتي حرص المحفظة على المشاركة المستمرة بهذه النشاطات الفعالة لتعزيز اهدافها في خلق فرص جيدة لقيام المشاريع الصغيرة، من خلال تقديم خدمات التمويل الميسر لهذه المشاريع طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية، بالاضافة الى تنمية ثقافة الابداع والتميز في العمل الحر.

استغلال تجار العقارات لأصحاب المشاريع الصغيرة
استمع وزير الأشغال والبلدية لشؤون التنمية والتخطيط د.فاضل صفر خلال جولته بالمعرض وبرفقته الوزير السابق عبدالوهاب الهارون وبعض القيادات والشخصيات الى الشاب جراح العنزي الذي يملك شركة تسمى الفخامة وهي تعمل في تصنيع (شبابيك الألمونيوم) الذي قال «نطالب بتوفير أراض فضاء حتى نستطيع العمل بحرية وخصوصا ان أفكارنا أصبح السوق يستوعبها وتدخل في دائرة المنافسة».
وشرح العنزي مشروعه في كيفية صناعة الشبابيك بطريقة مميزة لا تقل قدرا أو جودة عن الصناعات الأوروبية وأن تطبيق هذه الأفكار لم يأت من فراغ ولكن جاء بعد اجتهاد ومعاناة.
وشكا العنزي من استغلال تجار العقارات لمشاريع الصغار برفع سعر الايجار العقاري وأن هذا يشكل عبئا على صاحب الفكرة أو المشروع بالاضافة الى ان القانون أصبح عائقا لأنه يفرق بين القسائم الصناعية التجارية وبين الحرفية وعلى سبيل المثال الجمارك في احدى المرات حاولت ان تفرض على بضاعة استوردتها الشركة مبلغ 7 آلاف دينار لولا تدخل قيادي لجأ الى روح القانون وتم استثنائي.

المصدر