الإمارات: قانون جديد يقضي بمنح 10 % من المناقصات الحكومية للشركات المتوسطة والصغيرة
قال السيد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد بأن قانوناً جديداً من المتوقع أن يبدأ تنفيذه في غضون ثلاثة أشهر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه منح 10 % من العقود الحكومية لصالح هذه الشركات.
وقال المنصوري بأن الدولة تسعى لتشجيع المؤسسات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بأن بنك تنمية إماراتي لم يذكر اسمه سيخصص حتى نسبة 10 % من تمويله للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو هذه الشركات.
وتسعى الحكومة الإماراتية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لخفض معدلات البطالة بين المواطنين وتشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة وذلك في خطوة تسعى لها الإمارات لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط.
وقال المنصوري إنه من المتوقع تفعيل القانون في غضون ثلاثة أشهر، كما أضاف بأنه سيرفع مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي من 60 % عام 2011 إلى 70 % في عام 2020.
ولا يقع معظم الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات على عاتق الحكومة الاتحادية، بل يقع ضمن مسؤولية حكومات الإمارات السبع.
