لقاء : الاداره القانونيه للمشاريع الصغيره ” مشاكل وحلول “

LDSB
الادارة القانونية للمشاريع الصغيرة

LDSB
هي اختصار لجملة
Legal Department for small business

بمعنى الادارة القانونية للمشاريع الصغيرة فأغلبنا يسعى لتحقيق النجاح في مشروعه الخاص فتراه يوفر كل أسباب النجاح من ناحية الاعداد ووضع الخطط الاستراتيجية اضافة الى دراسة الجدوى لتحقيق الربح المادي و المعنوي ولكن أين هم في الكويت من الاهتمام بالدور القانوني سواء على مستوى الحياة الشخصية أو على مستوى المشاريع التجارية فيما عدا الشركات الكبرى في الكويت مقارنة باهتمام الدول الأجنبية أو الغربية بالدور القانوني و أهمية المستشار القانوني

وفي ظل انتشار المشاريع الصغيرة بشكل عام و المنزلية بشكل خاص لدى الشباب ورغم نجاحهم على مستوى دول الخليج وليس فقط على مستوى الكويت الا أنهم يفتقدون لقيمة الاستشارة القانونية ولا يعون مدى أهمية وخطورة الأوراق المالية المتعامل بها إضافة إلى توقيعهم على عقود قد تكون بها بعض البنود الغامضة بحيث لا تحمي حقوقهم أو تلزمهم بواجبات قد تكون مرهقة لهم وقد تدخلهم في مشاكل قانونية هم في غنى عنها مما قد يحملهم بتكاليف مادية عالية.

فالاستشارة عبارة عن عمل فكري بالدرجة الأولى وجوهره هو توجيه هذا الفكر نحو فحص و تشخيص مختلف المعطيات وتقديمه بشكل رأي يحقق أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية لصاحب المشروع .

وحيث أن الشاب عند بدأه لمشروعه يكون تفكيره كله منصب على كيفية نجاح هذا المشروع وبالتالي لجوءه إلى مبدأ الاستشارة القانونية مهم جدا لتخفيف العبء عليه فيما يخص مراجعة ودراسة القوانين و المراسيم و القرارات الوزارية واللوائح الا انه مع الأسف الشديد رغم أهمية ذلك لم يصل الغالبية بعد الى القناعة اللازمة باعتماد الاستشارات القانونية كمنهج عملي و تنظيمي لادارة المشروع حتى لو كان هذا المشروع صغير وفي بدايته  ولعل ذلك يعود إلى تدني درجة الوعي القانوني بين المتعاملين والى أن ذهنية الناس في مجتمعنا تفضل أن تتعامل مع المرض بعد وقوعه من أن تتعامل مسبقاً مع وسائل الوقاية من المرض وعليه، يمكن القول إن الاستشارة القانونية في بلادنا لا تحظى بالاهتمام الكافي والمناسب باعتبار أن الاستشارة القانونية وقاية والدعوى علاجاً وهو اسلوب يساهم بتطور هذا المشروع لقيامه على اسس سليمة لعدم امكانيته في ظل التحولات المتتالية أن يواكب النمط المتسارع و المتشابك لمنظومة قانونية معقدة فالعمل الاستشاري القانوني تبقى له مكانته المتميزة في النظم القانونية التي تصبو الى ضبط و ترقية الاداء .

ولعل معظمنا يعرف حجم الطلب على الاستشارات القانونية والمدى الهائل المتقدم الذي وصلت إليه الاستشارة القانونية في أعمال المحامين في أوروبا وأميركا وبقاع أخرى من العالم بحيث أصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة والعريقة في العالم هي تلك الشركات التي تتخذ من الاستشارات القانونية نشاطاً رئيساً بل ربما وحيداً لها.

والواضح أن هذا القرن في مجال مهنة المحاماة هو قرن الاستشارات القانونية لا قرن المنازعات القضائية وأن ذلك يعزز بعوامل عديدة منها أن حياتنا اليوم موسومة بطابع الاتصال فائق السرعة وهذه لا تقبل بطء التقاضي سواء كان التقاضي عاماً (قضاء الدولة) أو خاصاً (قضاء التحكيم) كما أن إنشاء العلاقات القانونية والتعامل بين الأشخاص الطبيعيين منهم والمعنويين لم يعد يؤسس على افتراض حسن النية وسهولة التنفيذ والمصداقية