الوزير الصالح: “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” نقلة نوعية على المستوى الوطني
قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان مشروع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر أخيرا يمثل “نقلة نوعية وكبيرة” وسيترك أثرا كبيرا لجهة تفعيل دور هذه المشروعات على المستوى الوطني.
وأضاف الوزير الصالح في كلمته أمام حفل اختتام مشروع (تأهيل وتدريب المبادرين والمخترعين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل مركزا محوريا ضمن منظومة الاقتصاد الوطني عموما “لما لها من أثر واضح في التنمية الاقتصادية المساعدة على تنويع مصادر الدخل”.
وذكر ان عوائد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عدد من الدول بنسبة تتجاوز 50 في المئة من الناتج القومي ما من شأنه تخفيف الاعتماد على مصدر واحد للدخل “لذلك حظي هذا الموضوع باهتمام بالغ لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت.
ووصف الوزير الصالح مشروع تأهيل وتدريب المبادرين الذي تنظمه الغرفة بأنه “خطوة مهمة” من خطوات تفعيل منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث مساهمته الجادة في بناء قدرات المبادرين وأصحاب الاعمال وصقل مهاراتهم التي تساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بالشكل الامثل.
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب خالد الصقر ان مشروع برنامج تأهيل وتدريب المبادرين المخترعين على انشاء وادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم برامج التدريب وأكثرها طموحا على المستوى الوطني.
وأضاف الصقر ان المشروع اختار المجموعة الأولى من المشاركين في هذا البرنامج من فئة المخترعين الكويتيين ذوي الاختراعات المسجلة عالميا “اذ يعبر بأسلوب واضح ومباشر عن مدى ما نعلقه من أهمية على تعزيز الجانب الابداعي والمحتوى التقني والعلمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد القاعدة الانتاجية الأوسع والمخزون التقني الأهم في الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء”.
وذكر ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للكويت من أهم وسائل تنويع مصادر الدخل واعادة التوازن لتركيبة العمالة والسكان مبينا حاجة هذه المشاريع الى استحداث سياسات ووسائل منهجية لتمكنها من استقطاب المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وذات المحتوى التكنولوجي الحديث.
وقال ان اقرار قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أخيرا سيكون له بالغ الأثر في تفعيل دور هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني وتمكينه من النوع والتطور مع مجمل ما يرافق ذلك من عمل على بناء القدرات لدى المبادرين وصقل مواهبهم وتأهيلهم لتنفيذ وادارة مشاريعهم بنجاح.
